مرسلا وظاهره الاتصال أو غير ذلك فهو خارج عن الصحيح ولا كلام لنا فيه ، ويكفي إشتراط كون الراوي عدلا إماميا في كلّ الطبقات لنفي ذلك . وإن كان من ناحية المتن بأن كان مخالفا لحكم عقلي قطعي أو لضرورة أو نحو ذلك من الموانع ، فهذا لا يخرج الخبر عن كونه صحيحا بحسب الاصطلاح ، وإن كان لا بدّ من تأويلها أو طرحها بسبب عارض . فائدة : قد يطلق الصحيح - كما في بعض العبارات - على ما سلم سنده سواء كان صحيحا بالمعنى المذكور أم لا ، فيشمل حتى المرسل إذا قلنا بحجيته ، كمراسيل ابن أبي عمير على قول . ولكن هذا الإطلاق منهم مسامحة ولا يضر بالإصطلاح المذكور .